نظام کیفری کشور ما به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را (البته تا قبل از تصویب قانون مجازات مصوب 1392) مورد پذیرش قرار نداده بود.طبع فردمدارانه ی قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمعی واحد تسرّی پیدا کند.

رویه قضایی نیز تا کنون بر همین مدار،هر جا سخن از «شخص» یا «کس» در مقررات کیفری به میان آمده،مخاطبان قانون گذار را انسان های طبیعی شناخته است. ولی در قوانین کیفری پیش و پس از انقلاب مواردی از مجازات اشخاص حقوقی به چشم می خورد که مبیّن این فرض است که قانونگذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است.(اردبیلی،1391،ج2، 23)

نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به معنای اعم،هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود. البته قول قانونگذار مبنی بر احراز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست. در بعضی موارد،مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران) می داند.(جباری، 1391)

گر چه قوانین و مقررات ویژه ای حدوداً تا یک قرن پیش تحت عنوان تعقیب کیفری اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در زمره قوانین کشور، وضع و تصویب نشده،اما مقتضیات عصر جدید قانون گذار را تا اندازه ای تحت تأثیر قبول فکر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار داده و اولین ظهور این تفکر را در سال 1328 شمسی در قانون مربوط به انحلال احزاب مشاهده  می کنیم.(شریف، 1377، 234-233 )

فهرست مطالب

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 
مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی     41
گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی    46
الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی     46
ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی     47
ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی     47
گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی     49
الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی     51
ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی     55

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی    58
گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی     58
الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی     60
ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی     64
ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و مخالفان     68
گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی     72
الف  )  قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339     74
ب )  قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304    75
پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی  مصوب سال 1352     76
ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370     77
ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388     77
ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392    79
چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت می دانند     80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی     81
گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی     84
گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان      87
گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی  شخص حقوقی     94

منابع