دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران
مقدمه:
بحث از قانون ماهوی حاكم بر داوری و قانون شكلی حاكم بر داوری است.در هر یك از این دو صورت قانون حاكم بر داوری میتواند همان قانون حاكم بر قرارداد اصلی باشد كه بین طرفین در یك رابطه حقوقی منعقد شده است و تعیین قانون حاكم بر قرارداد داوری بسیار مهم بوده و نقش تعیین كننده در تصمیمات داوری خواهد داشت.رویه كنوانسیونهای بینالمللی در حقوق داوری و در مقررات داوری سازمانی این است كه در وهله اول انتخاب قانون حاكم را به عهده طرفین میگذارد و در صورت عدم انتخاب توسط طرفین وظیفه تعیین قانون حاكم را به داورها واگذار میكند.
این در صورتی است كه حتی یك انتخاب ضمنی در مورد قانون حاكم توسط طرفین وجود نداشته باشد ولی در صورتی كه داورهای احراز كنند كه انتخاب ضمنی توسط طرفین در این خصوص انجام شده است داورها این انتخاب را در نظر خواهند گرفت.
2. 1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری
این قواعد در بند 2 ماده 1 خود به قانون شكلی حاكم بر داوری و در ماده 33 خود به قانون ماهوی حاكم بر داوری میپردازد.بند 2 مده 1 قواعد مقرر میدارد «این قواعد بر داوری حاكم خواهد بود مگر در مواردی كه هر یك از آنها با مقررات ناظر بر داوری در تعارض بوده و طرفین نتوانند از آن مقررات عدول نمایند كه در این صورت همان مقررات مجری خواهد بود.»این بند در واقع مقرر میكند كه قواعد داوری آنسیترال بر داوری حاكم است و در صورتی که هر یك از این قواعد با مقررات امری و الزامی قانونی كه به داوری اعمال میشود در تعارض باشد و طرفین هم نتوانند از آن مقررات عدول نمایند در آن صورت آن مقررات حاكم خواهد شد نه قواعد داوری آنسیترال.
اعتقاد بر این است كه چنین تعارض بین قواعد داوری آنسیترال و مقرارت الزامی قانون داخلی حاكم بر داوری در موارد نادر و در اوضاع و احوال استثنایی رخ میدهد چنین حالتی میتواند بعنوان مثال در مورد جرح داور رخ دهد جایی كه قانون داخلی حاكم بر داوری مقرر میكند كه محاكم صلاحیت انحصاری در چنین موضوعی (جرح) را دارند و همین طور این حالت تعارض میتواند در جایی رخ دهد كه طرفین به موجب بند 3 ماده 32 قواعد داوری آنسیترال توافق كند كه داورها از ذكر دلایل صدور حكم در رأی ذكری به میان نیاورند و در مقابل قانون داخلی حاكم مقرر كند كه رأی بدون ذكر دلایل صدور حكم مخالف با نظم عمومی میباشد.
در قانون داوری تجاری بینالمللی در بند 1 ماده 19 به قانون شكلی حاكم بر داوری و در بند 1 ماده 27 بر قانون ماهوی حاكم بر داوری پرداخته شده است.بند 1 ماده 19 مقرر میكند كه قوانین طرفین در خصوص آئین دادرسی - اعم از اینكه از طریق ارجاع به قانون خاصی باشد یا نه - معتبر است به شرط اینكه مقررات آمره ی این قانون (قانون داوری تجاری بینالمللی ایران) را كه تعداد آنها كم و محدود به اصول اساسی دادرسی است، رعایت كنند.
و به وضوح دیده میشود كه اصل حاكمیت اراده به موجب ماده 19 قانون مذكور پذیرفته شده است و طرفین مكلف به ارجاع به یك آئین دادرسی و یك نظام حقوق ملی نشدهاند، تنها محدودیت رعایت مقررات آمری قانون داوری تجاری بینالمللی ایران است باتوجه به اینكه مقررات امری قانون مزبور با مقررات امری كنوانسیون و اسناد داوری همسو است و عمدتاً همان اصول اجباری دادرسی است كه نه تنها كلیه نظامهای حقوقی ملی و اسناد داوری پذیرفتهاند بلكه بخشی از نظم عمومی فرا ملی محسوب می شوند فلذا مشكل مهمی پیش نمیآید.
بند 2 ماده 19 هم اصل آزادی داوران در تعیین قانون حاكم را در صورت سكوت طرفین پذیرفته است و داوران طرفین مكلف به رعایت مقررات قانون اعم از امری و غیر امری هستند بنابراین اختیار داور در تعیین آئین دادرسی محدودتر از اختیار طرفین است و در عین حال داور هم در آنجا كه با سكوت قانون ایران، نحوه دادرسی خود را تعیین میكند مكلف به ارجاع به قانون ملی خاص نیست همچنین داور از لحاظ ادله اثبات دعوی مكلف به رعایت قانونی خاص نیست به دیگر سخن تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط و ارزش هرگونه دلیل بر عهده داور است.
در ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی به قاون شكلی حاكم بر داوری پرداخته شده ولی در مورد قانون ماهوی حاكم بر آن به صراحت مادهای خاص دیده نمیشود.طبق مدلول ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی نیز داوران در رسیدگی تابع مقررات آیئن دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند. بنابراین داوران در رسیدگی تابع تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی از جمله ترتیب تشكیل جلسه و شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور طرفین در جلسه نیستند و چنین امری بر عهده و تصمیم خود داوران واگذار گردیده است ولی در عین حال مكلف به رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و... میباشند و در صورت عدم رعایت هر یك از موارد عنوان شده رأی صادره باطل خواهد شد.
فهرست مطالب
بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 2
2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 2
2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 7
2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاكم بر داوری 7
2. 1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری 8
2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاكم بر داوری 11
2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 15
2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 15
2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 17
2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 21
2. 1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 24
2. 1. 4 وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 26
2. 1. 5 عدم توجیه رأی 28
2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 30
2. 2. 1 احكام تكمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 31
2. 2. 2 احكام تكمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 31
2. 2. 3 احكام تكمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 32
منابع
قیمت: 44٬000 تومان
قیمت: 34٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان